رسمياً: «أبو قصرة» للدفاع و«صابرين» توقع باسم حاكم البنك المركزي

وقال أبو قصرة حينها وهو أساساً مهندس زراعي، إن «بناء المؤسسة العسكرية هو خطوة قادمة بالتأكيد، ويجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية، بما فيها الجناح العسكري للهيئة تحت هذه المؤسسة».

وشدد على أن «عقلية الفصيل لا تتوافق مع عقلية الدولة» التي تعتزم السلطة الجديدة بناءها.

وعما إذا كان سيصار إلى حلّ جناح الهيئة العسكري، أجاب: «بالتأكيد... سنكون إن شاء الله من أول المبادرين، وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد».

وطالب الولايات المتحدة والدول كلها «بإزالة» تصنيف الهيئة من قائمة «الإرهاب».

وأكّد كذلك أن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية»، الجناح العسكري للإدارة الذاتية الكردية «ستُضّم» إلى الإدارة الجديدة، موضحاً أن «سوريا لن تتجزأ ولن توجد فيها فيدراليات».

وطالب المجتمع الدولي بإيجاد حلّ للتحركات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، واصفاً ما يجري على التراب السوري بأنه «جائر»، مشدداً في الوقت ذاته على تأكيد السلطة الجديدة أن «سوريا لن تكون منطلقاً لأي عداء... أو مشاكل دولية أو إقليمية».

إلى ذلك، باتت ميساء صابرين، النائب الأول لحاكم المصرف المركزي ميساء صابرين مكلفة بـ»تسيير أعمال» المصرف، وهي أوّل امرأة تتولّى منصب حاكم المصرف المركزي في سوريا.

ويعدّ سعر صرف الليرة السورية من أبرز التحديات المالية في سوريا، بعد تدهور قيمتها مقابل الدولار خلال 13 عاما من الحرب.

وقال مدير قسم حالي في مصرف سوريا المركزي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن صابرين داومت صباح الثلاثاء في مكتب الإدارة العليا ووقعت أوراقا مذيلة بـ «حاكم مصرف سوريا المركزي المكلف بتسيير الأعمال».

وأضاف «وصلنا تعميم داخلي يوم أمس يقضي بتكليف الدكتورة ميساء صابرين بتسيير أعمال البنك المركزي السوري».

وصابرين هي خبيرة مصرفية سورية، شغلت منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي منذ 2018.

وتولت كذلك عضوية مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ومجلس المحاسبة والتدقيق ومجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري ومجلس النقد والتسليف، كما لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي.

وقبل اندلاع النزاع في 2011، كان الدولار يساوي نحو خمسين ليرة، قبل أن تتهاوى قيمة العملة المحلية بشكل تدريجي وتفقد أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.

ويتراوح سعر الصرف في الفترة الأخيرة ما بين 12 ألفا إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.

وسجّل سعرها ارتفاعا بعد نحو أسبوع من إطاحة الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر إثر هجوم مباغت شنّته فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.

إلى ذلك، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن زيارة الجمهورية العربية السورية، تأتي تأكيدًا على دعم دول مجلس التعاون لوحدتها واستقرارها، بما يعود على شعبها الشقيق بالأمن والازدهار والتنمية.

جاء ذلك خلال لقاءه، بالقائد العام للإدارة السورية السيد أحمد الشرع، في العاصمة السورية دمشق.

وأوضح أن الزيارة التي قام بها بمعية وزير خارجية دولة الكويت عبدالله اليحيا، تأتي استجابةً لما تم التوافق عليه في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري في دورته الـ46، حيث أوصى أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس بضرورة التواصل مع الأشقاء في سوريا لنقل رسالة خليجية مشتركة وموحدة، مفادها دعم دول مجلس التعاون لسوريا وللشعب السوري الشقيق، لتحقيق تطلعاته في الامن والاستقرار والتنمية والازدهار، ووقوف دول مجلس التعاون مع سوريا، وتقديم الدعم لها على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، مؤكدًا معاليه أن دول مجلس التعاون طالما تشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية ومكافحة الإرهاب والتطرف، مع احترام التنوع الديني والثقافي في البلاد.

وأعرب البديوي عن تطلعه لاستمرار العملية الانتقالية الشاملة لتلبي تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية، مشيراً إلى أهمية دعم المصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة السورية، وتأمين سلامة المدنيين، وقرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، باعتبارها ركائز اساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية، مع تشجيع الوحدة الوطنية والحوار الشامل بين الأطراف السورية، لتحقيق الأمن والتنمية، وضمان عدم تدخل أي قوى أجنبية في سوريا.

وذكر معاليه، أن دول مجلس التعاون ترحب بدعوة الأمم المتحدة لإنشاء بعثة خاصة لدعم العملية الانتقالية السياسية، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لمساعدة الشعب السوري على إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم، مع التركيز على رعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم.

وأدان البديوي، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، داعيًا قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، والتأكيد أن الجولان أرض سورية، ورفض أي توسعات استيطانية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

وجدد معالي الأمين العام، على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري، للإسهام في تخفيف المعاناة وتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة إعمار البلاد.

وفي ختام اللقاء، أكد أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة، ويمثل ركيزة أساسية، وعلى أهمية استمرار التعاون الدولي والإقليمي والجهود المشتركة لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية.

وزير المهجرين اللبناني: لا ذريعة لعرقلة عودة النازحين السوريين

أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، أن سوريا هي «بلد شقيق يربطنا بها حدود مشتركة»، مشيراً إلى أن «الشعبين اللبناني والسوري يشتركان في الكثير من القيم والتاريخ، ويعتبران شعباً واحداً في بلدين، وتغير الحكم له انعكاسات على ملف النازحين».

وخلال مداخلته عبر إذاعة «سبوتنيك»، أشار شرف الدين إلى أن «التغيرات السياسية في سوريا سيكون لها تأثير مباشر على قضية النازحين السوريين في لبنان»، وأضاف: «بعد سقوط نظام بشار الأسد، لا مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان، ولم يعد لدى الغرب ذريعة لعرقلة عودتهم إلى بلادهم»، مبدياً استغرابه من «استمرار وجودهم في لبنان».

كما كشف الوزير اللبناني أن «مجلس الوزراء اللبناني، سيتخذ في السابع من يناير، قراراً بشأن زيارة رسمية مرتقبة إلى سوريا.

المرصد السوري: اعتقال 30 سخصاً في ريف دمشق

داهمت إدارة العمليات العسكرية في سوريا بلدة بريف دمشق واعتقلت 30 شخصاً، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس.

وقال المرصد، ومقره لندن، في بيان صحافي أمس: «شهدت بلدة رأس المعرة في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق،، اقتحاماً نفذته مجموعات مسلحة تابعة للأمن العام في إدارة العمليات العسكرية، وسط إطلاق نار كثيف».

وأضاف: «الاقتحام أسفر عن مقتل مختار البلدة، المدعو أحمد الرفاعي، وإصابة اثنين من أبنائه بجروح خطيرة، كما قامت المجموعات المسلحة باعتقال نحو 30 من أهالي البلدة بتهمة تعاونهم السابق مع النظام».

ووفق المرصد: «يتهم القتيل بكتابة تقارير أمنية ضد معارضين من بلدته وتسليم عدد من الشبان الذين قاتلوا سابقاً في صفوف الجيش الحر».