السماح للشركات باستخدام إعادة التقييم لقياس الآلات والمعدَّات

أعلنت هيئة السوق الماليَّة، عن صدور قرار مجلسها بالسَّماح للشركات المُدرجة باستخدام نموذج إعادة التقييم لقياس الآلات والمعدَّات للفترات الماليَّة التي تبدأ من عام 2025م أو بعده، مع استمرار إلزامها باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الأصول غير الملموسة لعامين مقبلين ابتداءً من غرَّة يناير.

ويأتي هذا القرار انطلاقًا من دور الهيئة في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق الماليَّة والجهات المصدرة لها.

ووفقًا للقرار فإنَّ هيئة السوق الماليَّة ستقوم بدراسة مدى مناسبة الاستمرار في استخدام نموذج التكلفة لقياس الأصول غير الملموسة في أواخر عام 2026م، أو مناسبة السَّماح باستخدام نموذج إعادة التقييم، في الوقت الذي وضعت فيه اشتراطات لاستخدام نموذج إعادة التقييم لقياس الآلات والمعدَّات.

وجاء من أبرز الاشتراطات والضوابط التي أقرها مجلس الهيئة لاستخدام نموذج إعادة التقييم لقياس الآلات والمعدات، أنْ يتم تقييم الآلات والمعدَّات من قِبل مقيِّمَين اثنين كحد أدنى، مع أخذ التقييم الأقل قيمة عند إعداد القوائم الماليَّة السنويَّة وعند استخدام نموذج إعادة التقييم لأوَّل مرَّة، على أنْ يكون تعيين المقيِّمين بقرار من مجلس إدارة الشركة وبعد توصية لجنة المراجعة لديها، ويشترط أنْ يكون المقيِّمين المعيَّنين حاصلين على عضويَّة زميل من الهيئة السعوديَّة للمقيِّمين المعتمدين.

كما اشترط القرار قيام لجنة المراجعة في الشركات المدرجة متابعة عمليَّة التقييم ونتائجها، والرفع بها إلى مجلس الإدارة في حال وجود ملحوظات، إضافة إلى تضمين القوائم الماليَّة الأوليَّة والسنويَّة إيضاحًا لتسوية الفروقات بشأن الأصول وصافي الأصول، وصافي الدخل، والدخل الشامل بين استخدام نموذج إعادة التقييم ونموذج التكلفة، إضافة إلى ضوابط أخرى تتعلَّق بالإفصاح عن نتائج عمليَّة التقييم قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ بداية أول فترة ماليَّة يتم فيها استخدام النموذج، وما يشتمله هذا الإفصاح من بنود وسياسات، ومكاسب أو خسائر جوهريَّة ناشئة عن التغير في إعادة التقييم.

ضوابط التقييم

تقييم الآلات والمعدَّات من قبل مقيِّمَين اثنَين كحد أدنى.

أخذ التقييم الأقل قيمة عند إعداد القوائم الماليَّة.

تعيين المقيِّمين بقرار من مجلس إدارة الشركة.

حصول المقيِّمين المعيَّنين على الزمالة.

قيام لجنة المراجعة بمتابعة عملية التقييم.