اعتمدت وزارة العدل، بالتَّنسيق مع مركز التَّحكيم الرياضي السعودي، المسار الإجرائي لتنفيذ أحكام التَّحكيم الصادرة عن المركز، وذلك باعتبارها سندات تنفيذيَّة.
يهدف هذا المسار، إلى تسهيل حصول المتقاضين على حقوقهم عبر تقديم طلب تنفيذ أحكام التَّحكيم أمام المحكمة المختصَّة بطريقة سلسة، بما يتماشى مع أحكام نظام التنفيذ.
كما يعزِّز من إنفاذ الأحكام في المنازعات الرياضيَّة، مثل عقود الاستثمار الرياضي، والرعاية والدعاية والإعلان.
يأتي هذا المشروع ضمن التعاون بين الجهات المعنيَّة في إطار دعم نمو القطاع الرياضي، الذي يشهد ازدهارًا في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.
وفي السياق، أوضح الدكتور محمد بن ناصر باصّم، رئيس مجلس إدارة مركز التَّحكيم الرياضي، أنَّ هذا المنجز يتماشى مع أهداف المركز الإستراتيجيَّة التي تشمل تحسين تجربة المستفيدين، بدءًا من تقديم طلب التَّحكيم، وصولًا إلى تنفيذ الأحكام.
وأكَّد أنَّ هذه المبادرة تهدف إلى تفعيل الخدمات المقدَّمة بالتَّعاون مع الشركاء الدَّاعمين لتطوير تجربة المستفيدين، وكسب رضاهم.
كما أشار إلى أنَّ المركز يسعى ليكون نظامًا تحكيميًّا متميِّزًا إقليميًّا ودوليًّا في الفصل في المنازعات الرياضيَّة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
